فى نظرى ليسوا اكثر من جبهة مساجين تتحكم فى مصر وتلك من علامات الساعة ظ؟؟؟؟؟؟؟
مؤتمر صحفى لجبهة الضمير
خلال رئاسته لجنة الشكاوى والاقتراحات..
البلتاجى: تلقيت خطاباً من مجلس الدولة يطالب بتخفيض سن القاضى لـ65
السبت، 27 أبريل 2013 - 17:10
مؤتمر صحفى لجبهة الضمير
كتب محمود عثمان وهانى الحوتى - تصوير ماهر إسكندر
كشف الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى وعضو جبهة الضمير الوطنى، أنه خلال توليه رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى التابعة للجمعية التأسيسية، تلقى خطاباً من نادى قضاة مجلس الدولة، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، يناشد فيه اللجنة بضرورة خفض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين.
وأضاف البلتاجى: "لا توجد معركة أو خصومة بين الجبهة وبين السلطة القضائية، كما لا توجد معركة أو خصومة مع عموم القضاة، وإنما معركة إصلاح حقيقى مع تجاوزات وانحرافات، وللأسف الشديد يمثلها نادى القضاة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية مع أشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة.
متسائلاً: "كيف يتحدث قاض عن توكيلات للجيش، وعن اللجوء للجنائية الدولية والاتحاد الدولى، وقبلها أوباما".
وأوضح البلتاجى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى السادس لجبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أن القضية تتحدد فى أن نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفاً: "القضية أيضاً فى أن هناك قاضياً يجوز أن يعود لمنصب النائب العام عقب إقراره تلقى أموال على الوجه غير الصحيح".
وأشار القيادى الإخوانى إلى أن من يحاول تصوير قانون السلطة القضائية، على أنه مجزرة للقضاة، فهو واهم، لافتا إلى أن مجلس الشورى لديه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم من توجيه شتائم وسباب لعموم القضاة لا يعبر عن موقف الجبهة.
وأكد البلتاجى، أن الأصل فى التعيينات فى جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء، أن يحقق المعين الجديد الجدارة والأهلية، ورغم ذلك تم تجاوز أبناء البسطاء ممن حصلوا على درجات عالية، فى مقابل تعيين أبناء المستشارين، مشيراً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يقف بجانب أبناء البسطاء، ولا يحقق مجزرة مثلما يشيع البعض.
وأضاف البلتاجى: "لا توجد معركة أو خصومة بين الجبهة وبين السلطة القضائية، كما لا توجد معركة أو خصومة مع عموم القضاة، وإنما معركة إصلاح حقيقى مع تجاوزات وانحرافات، وللأسف الشديد يمثلها نادى القضاة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية مع أشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة.
متسائلاً: "كيف يتحدث قاض عن توكيلات للجيش، وعن اللجوء للجنائية الدولية والاتحاد الدولى، وقبلها أوباما".
وأوضح البلتاجى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى السادس لجبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أن القضية تتحدد فى أن نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفاً: "القضية أيضاً فى أن هناك قاضياً يجوز أن يعود لمنصب النائب العام عقب إقراره تلقى أموال على الوجه غير الصحيح".
وأشار القيادى الإخوانى إلى أن من يحاول تصوير قانون السلطة القضائية، على أنه مجزرة للقضاة، فهو واهم، لافتا إلى أن مجلس الشورى لديه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم من توجيه شتائم وسباب لعموم القضاة لا يعبر عن موقف الجبهة.
وأكد البلتاجى، أن الأصل فى التعيينات فى جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء، أن يحقق المعين الجديد الجدارة والأهلية، ورغم ذلك تم تجاوز أبناء البسطاء ممن حصلوا على درجات عالية، فى مقابل تعيين أبناء المستشارين، مشيراً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يقف بجانب أبناء البسطاء، ولا يحقق مجزرة مثلما يشيع البعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق